املاک شهرداری تهران بدون مولدسازی فروخته نمیشود/ بانک اطلاعات زمین بروزرسانی میشود
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۲۱۱۸
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از بروزرسانی لیست بانک اطلاعات زمین شهرداری تهران، بزودی خبر داد و گفت: املاکمان را بدون مولدسازی نمیفروشیم و یا برای تسویه به بانکها ارائه نمیکنیم.
لطف الله فروزنده در گفتوگو با ایسنا، درباره مولدسازی املاک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه مولد سازی امر مستمر است و مقطعی نیست، تصریح کرد: ما کلا دیگر املاکمان را بدون مولدسازی نمیفروشیم و یا برای تسویه به بانکها ارائه نمیکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه املاک حتما باید مولد سازی شده و بعد از آن وارد مدار فروش یا تسویه قرار گیرند، اظهارکرد: حتما میبایست املاک مولد سازی شوند و بر همین اساس ظرفیتی حدودا ۲۰ هزار میلیارد تومان آماده کردیم و امیدواریم در تهاتر با بانکها بتوانیم با املاک مولدسازی شده بدهیهای شهرداری را تسویه کنیم.
فروزنده اضافه کرد: در حوزه مولدسازی فرآیند به گونهای است که پرونده ملک مورد نظر به کمیسیون ماده پنج رفته و براساس طرح تفصیلی و مقررات، بارگذاری این املاک که عمدتا مسکونی هستند مشخص میشود و ما زمین را با نحوه بارگذاریاش به بانکها و برای فروش عرضه میکنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در خصوص شناسایی املاک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه بانک اطلاعات زمین داریم اما کامل نبود، تصریح کرد: به همه مناطق بخشنامه کردیم که نسبت به شناسایی املاکشان اقدام کنند تا بتوانیم بعد از مولدسازی آنها را صرف توسعه امور پایدار همچون مترو و اتوبوسرانی کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداري تهران املاک شهرداری تهران اربعین 1402 شهرداري تهران پياده روی اربعين کروناویروس زلزله هلال احمر وزارت بهداشت اربعین 1402 شهرداري تهران پياده روی اربعين شهرداری تهران بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر میکردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم میگذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم میشد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس